به گزارش قدس آنلاین، از اواخر فروردین ماه تاکنون این روند در بازارها ایجاد شد و حالا شدت هم گرفته است. بازار لوازم خانگی، بازاری است که به‌گواه رئیس اتاق اصناف بیشترین میزان کمبود در آن اتفاق افتاده است. سپیده، دختر ۲۴ ساله‌ای که آذر ماه جشن عروسی‌اش برگزار می‌شود، می‌گوید:«خرید جهیزیه برایم تبدیل به یک غول بزرگ شده است. تکه‌های بزرگ آشپزخانه را به سختی می‌شود پیدا کرد. با یکی دو جا هم برخورد کردم که نمایندگی بودند، اما می‌گفتند فروش ندارند، یخچال ۱۰ میلیونی را اگر می‌خواهم، باید ۵ میلیون اضافه‌تر به خودشان بدهم تا برایم بیاورند. دیگر برای یخچال خریدن هم باید رشوه بدهیم؟!» گران فروشی، کمبود در بازار و در نهایت احتکار مسأله‌ای است که بعد از نوسانات ارزی و ممنوعیت واردات در بازارهای مختلف به وجود آمد.
دولت نیز برای مقابله با این وضعیت و پیشگیری از احتکارهای احتمالی، ستادی برای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تشکیل داد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته فهرستی از کالاهای مشمول این طرح را ابلاغ کرد. البته دیروز علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز ادعای کمبود کالا در بازار را غیرواقعی و مصنوعی دانست و گفت:«کمبود کالا در بازار محدود به برخی رسته‌ها است و در بخش کالاهای راهبردی و اساسی کمبودی نداریم.»
گوشت و مصالح ساختمانی احتکار می‌شود؟
در فهرستی که روز گذشته از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد، غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده‌ها، مواد اولیه تولید، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک، کاغذ چاپ و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی قرار داشت. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی درباره احتمال احتکار در بازار مواد پروتئینی می‌گوید:«گوشت چیزی نیست که بشود احتکار کرد. نهایتاً به فاصله یکی دو روز باید عرضه شود مگر اینکه منجمد شود. علت گرانی در بازار گوشت این است که بیشتر دام ما از کشور خارج می‌شود. دام زنده وجود ندارد و از مرزهای غربی و جنوب کشور ما به‌صورت غیر مجاز خارج می‌شود و این باعث کمبود گوشت در سطح شهرها و گرانی شده است.» اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان گچ، آهک و مصالح ساختمانی نیز گفت: «آنقدر در بازار مصالح ساختمانی، سیمان، گچ و ماسه رکود حاکم است که بین فروشندگان رقابت ناسالم برای فروش است. همه از خدایشان است که جنس هایشان را بفروشند، اصلاً چنین چیزی در بازار ما وجود ندارد.» محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چند روز پیش گفته بود: «تولیدکنندگان داخلی مدعی تأمین ۵۰ درصد نیاز بازار در صورت ممنوعیت کالای وارداتی بوده‌اند اما هم‌اکنون با اعمال ممنوعیت، تولیدکنندگان بزرگ داخلی لوزام خانگی با بهانه کمبود مواد اولیه میزان تولید و عرضه کالا را به بازار کاهش داده اند. کمبود کالا در بازار نیز سبب ایجاد تصور احتکار کالا توسط واحدهای صنفی شده است.» بررسی‌ها در میان اتحادیه‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که آنها وجود صریح احتکار در بازار را رد می‌کنند اما اعتقاد دارند که علت کمبود در بازار، تلاش تولیدکننده‌ها و توزیع‌کننده‌ها برای مدیریت انبار و بازارشان است و اسم این کار را نمی‌توان احتکار گذاشت.
کالا هست ولی فقط به مشتری خودشان و به‌صورت نقد می‌دهند
«بحث احتکار اصلاً مفهومی ندارد. تصمیم‌های غلط نتیجه غلط می‌دهد. خروجی‌اش همین می‌شود که با کمبود مواجه می‌شویم. یک ماه و نیم است که گشایشی برای واردات نهاده انجام نشده است، طبیعی است که یک ماه و نیم دیگر با کمبود مواجه خواهیم بود.» غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران چنین توضیح می‌دهد. به اعتقاد او کاری که تولیدکنندگان با موجودی‌های قبلی‌شان انجام می‌دهند، ذخیره‌سازی است و نه احتکار. او می‌گوید: «مسأله اصلی تأمین امنیت مواد اولیه برای دو سه ماه آینده است. نه در بازار نهاده و نه محصولات نهایی در حال حاضر هیچگونه کمبودی نداریم ممکن است یک ماه و نیم آینده دچار کمبود شویم و وقتی هم که تولیدکننده می‌فهمد قرار است یک ماه و نیم آینده مشکل ایجاد شود، ذخیره‌سازی می‌کند. برای اطمینان از تولید به‌دنبال حاشیه امن خودش است.» علی اکبر بخشی‌زاده، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکیخودرو و ماشین‌آلات نیز با همین منطق می‌گوید:«اصلا در بازار جنس نیست که احتکار شود. دو ماه پیش زنجیره واردات قطع شد. در صنف ما جنس چندانی احتکار نشده است.» او با توضیح اینکه فروشنده‌ها تنها به مشتری‌های ثابت‌شان و به‌صورت نقدی جنس می‌فروشند، ادامه می‌دهد: «شما تصورکنید که صنف ما بین ۹ تا ۱۰ هزار واحد صنفی دارد. همه فروشگاه دارند در قفسه فروشگاه‌ها کالا هست ولی به همه نمی‌دهند، به مشتری خودشان می‌دهند. قبلاً خرید اعتباری هم در بازار زیاد بود ولی امروز با توجه به اینکه فروشنده آتیه را نمی‌داند، فقط می‌خواهد که نقد بفروشد. مشتری هم نقد نمی‌خرد پس کالا در انبار باقی می‌ماند. الان واقعاً موقعیتی نیست و از این خبرها نیست که به‌دنبال احتکار باشیم. اگرمشتری نقد باشد، جنس را می‌فروشد. ما که نمی‌توانیم فروشنده را محکوم به فروش نسیه کنیم. آنها هم حق دارند، اگر پشتوانه برای تاجر وجود داشته باشد، مشکلی نیست، ولی وقتی فروشنده نمی‌داند که به‌خاطر ممنوعیت‌های وارداتی در صورت تمام شدن کالای موجودش می‌تواند، نیاز بعدی را تأمین کند یا نه، چاره‌ای به جز احتیاط و آینده نگری ندارد.»
رژیم در انبارداری، تبعات کوتاه مدت محدودیت واردات
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با تشریح روندی که در بازار ایجاد شده می‌گوید: «اتفاق‌های فعلی بازار کاملاً طبیعی است. وقتی که فرد توان بازسازی یا تکمیل مجدد انبارش را نداشته باشد، برای مدیریت وضعیت فروش تلاش می کند. هر فعال اقتصادی یا کسی که سابقه فعالیت دارد، تلاشش این است که توقف کامل در کارش به وجود نیاید و با مشتریان خودش ارتباطش قطع نشود. در حوزه شرکت‌های صاحب برند این مسأله اهمیت زیادی دارد و برای کسانی هم که بدون برند و بازاری فعالیت می‌کنند، همه می‌خواهند که مشتری‌های خودشان را از دست ندهند. به این ترتیب اگر هم موفق نباشند که کالای انبار را تأمین کنند، رژیم خاصی را تعیین می‌کنند تا یکباره انبارشان خالی نشود. محدودیت واردات می‌تواند این تبعات را کوتاه مدت به وجود آورد.» فروزان فرد درباره احتکار نیز می‌گوید: «موضوع احتکار قابل تشخیص است. اینکه کالایی بیش از اندازه نگه‌داری شود و ابراز نشود و دور نگه داشتن یا قایم کردن و پنهان کاری اتفاق بیفتد؛ این موضوع هم در شرایطی که الان در آن قرار داریم بعید نیست که اتفاق بیفتد، در همه حوزه‌ها هم امکانش هست و درباره بعضی کالاها مثل لوازم خانگی بیشتر است. ما با شرایط محدودیت واردات روبه‌روییم و حتماً دچار چنین مشکلاتی خواهیم بود، چه برای مدیریت انبار توسط عرضه‌کننده و چه مفهومی که به منظور سودبری بیشتر و شکل دادن بازار سیاه اسمش را می‌توان احتکار گذاشت.»
منبع: افکارنیوز
انتهای پیام/
نظر شما